قد استقر المذهب من زمن المحقق والعلامة رضوان اللَّه عليهما حتى كاد ينعقد الإجماع عندنا أخيرا على عدم ثبوتها في المنقولات مطلقا الا ما يتبع الأرض وعليه فيصح ان يقال إن إجماع المسلمين اليوم على عدم الشفعة في المنقولات الا ما يتبع الأرض فلو كانت الغروس ملكا لاثنين والأرض لثالث فلا شفعة اما لو كانت مع الغروس لاثنين فباع أحدهما الأرض أو الغروس معها فللشريك ان يشفع كما تشعر به مادة ( 1019 ) ونصت عليه مادة ( 1020 ) « الثاني » ( 1018 ) يشترط ان يكون المشفوع به ملكا أيضا - أي لا وقفا وقد اختلف أصحابنا رضوان اللَّه عليهم أشد الخلاف في ثبوت الشفعة في العين المشتركة بين الوقف والملك الطلق فيما لو وقع البيع على الملك الطلق أو وقع على الوقف لو حصل المسوغ لبيع الوقف فبين قائل بثبوتها مطلقا مع وحدة الموقوف عليه وتعدده في الصورتين وبين قائل بعدمها مطلقا كذلك وبين مفصل فتثبت مع الوحدة وتنتفي مع التعدد ، أو في الصورة الأولى دون العكس أو بالعكس ، وتمسك كل قائل لدعواه بوجوه لا يخلو كل واحد منها من خدشة ( وخلاصة التحقيق ) من ذلك المخض ان أصل الشفعة لما كانت عبارة عن تملك الشفيع الحصة من المشتري قهرا عليه وهذا حكم على خلاف الأصل والعمومات التي تنص على أن الناس مسلطون على أموالهم وليس لإنسان أن يملك مال غيره قهرا عليه ، إذا فلا بد من الاقتصار في هذا الحكم المخالف للأصل على مورد اليقين والمتيقن ما إذا كان الشريكان يملكان ملكا